به نقل از «ایسنا»

بازرسان انتخابات وارد ملاحظات، سلایق و تداخل وظائف نشوند

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۴۹۹۶

رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور در گردهمایی آموزشی هیأت­های بازرسی استانی، شهرستان­ها و بازرسان ویژه سراسر کشور بر اهمیت رعایت قانون و جلوگیری از هرگونه تداخل وظایف بازرسی با نظارت و اجرا تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی عارف پور در این گردهمایی با اشاره به منتخبی از مفاد قانون انتخابات، نقش بازرسی در تحقق راهبرهای چهارگانه ابلاغی  مقام معظم رهبری مدظله العالی پیرامون انتخابات را حساس و مهم و تأکید وزیر کشور در نگاهی جامع و فراگیر به موضوعات انتخابات با رعایت حق و حقوق همه ذینفعان، پرهیز از جانبداری و مدیریت التهابات را یادآور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور، همراهی، تعامل و هماهنگی بازرسان با مجموعه مرتبط در وزارت کشور، استانداری، فرمانداری، دستگا­ه‌­های امنیتی و قضائی و ارکان انتخابات به ویژه هیأت­‌های نظارت و اجرا را هنر یک بازرس موفق برشمرد.

عارف­پور، حاضران را به وظایف قانونی بازرسان و هوشمندی در گزارش به موقع تخلفات و جرائم توجه داد و اضافه کرد قانون، بازرسان را به اعلام تخلف و جرم مکلف کرده و استثنائی هم قائل نشده است.

وی تاکید کرد: بر اساس ماده ۸۵ عدم انجام این تکلیف از سوی مجموعه‌­های ذکر شده در قانون از جمله بازرسان، جرم است و مرتکب بر اساس قانون مجازات اسلامی محکوم  می شود.

رئیس هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور خطاب به بازرسان یادآور شد: وارد ملاحظات  و سلایق نشوند و به استناد قانون، تخلف در هر تراز و سطحی را گزارش کنند. این دستور مؤکد مقام عالی وزارت است و ان شاء­الله به فضل الهی، عنایت معصومین (ع) و با همت مردم شهید پرور انتخاباتی باشکوه و دشمن شکن با سلامت کامل را شاهد خواهیم بود.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفندماه در سراسر کشور برگزار می شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رئیس هیات مرکزی بازرسی انتخابات انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان انتخابات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۴۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

کد خبر 748614